منيرة إبتسام طوبالي
تمكن أفراد المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية قامت بانتحال صفة الهلال الأحمر الجزائري، مع حجز بضاعة فاقت قيمتها 24مليار سنتيم، حيث تدخل العملية في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، لا سيما تلك المتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني.
كشف إطار عن مصلحة الإتصال بقيادة الدرك الوطني، النقيب وائل بوناب، أن الشبكة، قضية الحال قد تورطت في إنتحال صفة الهلال الأحمر الجزائري،
بهدف إنجاز عمليات إستيراد غير قانونية وإدخال سلع أجنبية الصنع إلى التراب الوطني، و ذلك عن طريق التهريب بإستعمال أختام وتوقيعات مقلدة للموظفين و إطارات تابعين للهلال الأحمر الجزائري، والمفوضية السامية لللاجئين الصحراويين، وبيعها بطريقة غير شرعية، حيث تعمل _يقول المتحدث_ هذه الشبكة المتكونة من إطارات ومتعاملين إقتصاديين، وكلاء عبور ومصرحين لدى الجمارك ينشطون بطريقة غير شرعية، من خلال إعداد ملفات استيراد غير قانونية في شكل هبات ممنوحة للدولة الجزائرية، هذه الملفات تحتوي على وثائق و أختام مزورة.
وواصل النقيب، أن نتائج التحقيق قد أسفرت على أن هذا الأسلوب تم اعتماده من طرف تجار الحقيبة أو ما يعرف “بالكابة”، من أجل إدخال البضائع الأجنبية عن طريق الحاويات، للتهرب من الإجراءات القانونية والاستفادة من إعفاءات جماركية التي يتم منحها للهلال الأحمر الجزائري إعتبارا لنشاطاته الخيرية، وبيعها للتجار الغير شرعيين، دون فواتير أو وثائق تثبت التعاملات التجارية المجرات.
هذا وأكد النقيب أن العملية قد أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم فيما يبقى ثلاثة آخرين في حالة فرار كما تم حجز أربع حاويات لميناء الجزائر قادمتين من دول أجنبية، تحتوي على 510 طرد به ملابس وأحذية وحقائب مستعملة بالإضافة إلى 4130 طرد يحتوي على زيوت المحركات و136045 وحدة من مختلف أدوات التجميل و النظافة الشخصية أجنبية الصنع، 1450 زو أحذية من مختلف العلامات، 666 زوج أحذية أجنبية مستعملة، أربع أكياس كبيرة من ملابس مستعملة و185 حقيبة مستعملة أجنبية الصنع.
أيضا فقد قدرت قيمة البضائع المحجوزة بما يفوق 24 مليار سنتيم ، كما تم تحديد وحجز عقود ملكية لعقارات و منقولات تشكل عائدات إجرامية لنشاط هذه العصابة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا من أجل جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الأعداد لجناية، جناية تزوير في المحررات العمومية بانتحال شخصية الغير و حلول محلها، جنحة التهريب المرتكبة من طرف ثلاث أشخاص، جنحة النصب، جنحة تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي عندها نشاط مهني و في إطار جماعة إجرامية.
