منيرة ابتسام طوبالي
ترأس الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، اليوم، لقاء عمل مع المدراء العامون للبنوك العمومية وممثلي وزارة المالية والأمين العام للغرفة الوطنية للموثقين وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حيث يدخل في اطار معالجة قضية الرهن على العتاد المنقول، لتمكين أصحاب المؤسسات المصغرة من التصرف في العتاد من أجل إعادة بعث مشاريعهم أو تغيير طبيعة نشاطهم الاقتصادي.
ونوقشت خلال اللقاء الذي حضره المدير العام بالنيابة لوكالة أناد، محمد الشريف بوزيان واطارات الوزارة ووكالة أناد وصندوق ضمان القروض، الإجراءات القانونية الكفيلة برفع اليد على العتاد المرهون في إطار جهاز الوكالة، أين تم الإتفاق على وضع اجراء قانوني مع الغرفة الوطنية للموثقين، حيث تم اقتراح تفويض الموثقين عبر كامل التراب الوطني للإشراف على عملية بيع العتاد المرهون وتحرير عقود البيع، فيما تلتزم البنوك العمومية بتقديم شهادة رفع اليد عن العتاد بمجرد دفع أصحاب العتاد للمستحقات. وحرصا على تبسيط وتسهيل التمويلات الممنوحة لحاملي المشاريع خاصة ضمن صيغة التمويل الجماعي تم خلال اللقاء دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذه الصيغة الجديدة التي تتيح لحاملي المشاريع التكتل في تجمعات من اجل تجسيد مشاريع استثمارية تقوق قيمتها 10 مليون دينار.
