أعضاء البرلمان الجزائري يدعمون تكوين الصحراوين لتثمين نضالهم في سبيل القضية

منيرة إبتسام طوبالي

خلال تدخله في ورشة تعزيز مؤسسات الدولة أوضح النائب بوهناف يزيد بأن شعوب العالم تشهد صحوة ووعيا وجب الاستثمار فيهما لدعم المؤسسات الصحراوية،
وشدد في نفس الوقت على دور البرلمانيين والمنظمات والنقابات في تنسيق الجهود والمبادرات في مناطق حكم جبهة البوليزاريو وفي مخيمات اللاجئين والتكفل بتكوين متواصل ونوعي لفائدة الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى أكد ذات النائب على ضرورة الإسراع في تفعيل الشبكة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي لتكون رافدا إضافيا لدعم ومساندة مؤسسات الدولة الصحراوية.
بدوره، جدد النائب بوعناني عبد الكريم استعداد البرلمانيين الجزائريين للعمل سويا رفقة نظرائهم من كل برلمانات العالم، ضمن الأطر والمحافل التي يشاركون فيها، من أجل دعم حق الصحراويين في إقامة دولتهم المستقلة والسيدة.
و بعد أن استنكر الممارسات التضليلية المنتهجة من طرف السلطات المغربية على غرار تشجيع بعض الدول على فتح قنصليات في الأراضي المحتلة، عبر النائب بوعناني عن ارتياحه للقرارات القضائية الصادرة مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تصب في مصلحة الشعب الصحراوي داعيا، في نفس السياق، المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى احترام هذه القرارات.
واستغل النائب هذه السانحة لدعوة البرلمانيين الأحرار في كل دول العالم إلى دعم ونصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعملية إبادة جماعية في ظل صمت دولي رهيب.
من جهته أكد النائب يوسف عجيسة بأن تعزيز مؤسسات الدولة الصحراوية ينبغي أن يمر عبر تعزيز جانب الرعاية الصحية في المخيمات والأراضي المحررة، تعزيز العمل التربوي وترسيخ الهوية الصحراوية لدى مواطنيها.
بالمقابل شدد النائب على أهمية إنشاء الشبكة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي من أجل مساندة القضية والضغط على الحكومات بالإضافة إلى دعم مؤسسات الدولة الصحراوية.
ولدى تناوله الكلمة، أوضح النائب كمال بن خلوف بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية احتلال وتصفية استعمار، وأضاف بأن الموقف الجزائري الرسمي والشعبي المساند لهذه القضية نابع من معاناة الجزائريين من ويلات الاستعمار طيلة 132 سنة، وهو نفسه ما يعيشه الصحراويون في ظل الاحتلال المغربي.
وأكد بن خلوف أهمية تكوين المواطن الصحراوي وخصوصا المهاجرين منهم ليصبحوا مناضلين في سبيل قضيتهم، وركز في نفس الإطار على الدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسات الدولة الصحراوية لاعتماد برنامج تكوين المواطن الصحراوي لمرحلة ما بعد الاستقلال.