منيرة إبتسام طوبالي
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بمجلـس الأمة، اليوم الإثنين بداية من الساعة الثانية عشرة زوالا، جلسة عمل، برئاسة رئيس اللجنة، عبد القادر سهلي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وذلك في إطار تقديم ودراسة نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06 – 03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، وكذا نص قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
وأفاد وزير العدل في مستهل عرضه، أن نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06 – 03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006، المتضمن تنظيم مهنة المحضر، يندرج في إطار تكريس الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة، تجسيدا للأحكام الدستورية والتزاما ببرنامج رئيس الجمهورية في شقه المتعلق بعصرنة المرفق القضائي وتحسين الخدمات القضائية، مضيفا أنه يأتي في إطار إ عادة النظر في النصوص المنظمة لبعض مهن مساعدي العدالة وعصرنتها، قصد مواكبة الإصلاحات والارتقاء بدور هذه المهن ومساهمتها في تحقيق عدالة نوعية وفعالة، وكذا تحسين أداء مهنة المحضر القضائي والرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية تماشيا مع أحكام الدستور وتعزيز ا لآليات مكافحة تبييض الأموال وحماية المال العام، كما ينسجم هذا التعديل مع التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعروض على الحكومة، الذي يهدف من خلال الآليات الجديدة المستحدثة إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتسهيل ولوج المواطن إلى القضاء وتخفيف العبء على القضاة والمتقاضين على حدّ سواء.
وفي ذات السياق، صرّح بأن النص يقترح دمج مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة المحضر القضائي بهدف تدعيم هذه المهنة، ورفع التداخل بين صلاحيات المهنتين وتعزيز شفافية المعاملات الرضائية والقضائية للأموال المنقولة والعقارية التي كان يمارسها محافظ البيع بالمزايدة.
وفي الختام، تطرق الوزير إلى أحكام نص القانون، حيث ينقسم مضمونه إلى ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول، يتعلق بتحسين أداء مهنة المحضر القضائي وعصرنتها.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، كما تعلقت المحور الثالث بمساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام.
وعن نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، أكّد الوزير أن هذا النص يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة ووقف الاعتداء عليها واستباحتها، علاوة على إقرار عقوبات مشددة على مرتكبي الجرائم الواقعة عليها وخاصة تشييد البنايات الفوضوية، مضيفا بأن نص هذا القانون يتكفل بمشكلتين أساسيتين تتعلق الأولى بمحاربة ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة وتشييد بنايات فوضوية عليها، ووضع حد لهذه الظاهرة بكل صرامة، والثانية بترشيد استخدامها وجعلها مصدرا للاستثمار ووسيلة فعالة لدعم الدور التنموي للدولة.
تطرق بعدها السيد الوزير إلى أحكام نص القانون، الذي ينقسم مضمونه إلى ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول، والذي تعلقت بعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة من التعدي عليه، فيما تعلقت المحور الثاني بمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية، أما المحور الثالث فقد تطرق لمعاينة الجرائم وتعزيز الحماية الجزائية.
