عيسو حسين عبد الله
ترأس، اليوم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري، والثاني بالوقاية من الفساد، باستحداث وكالة وطنية، لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وعروضا تخص البرنامج التكميلي، للتنمية لولاية تيسمسيلت، إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه، ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق، لتطوير الأسطول الوطني، للنقل البحري للبضائع.
وتوجه الرئيس في المستهل بجزيل شكره للحكومة، لمساهمتها في إنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر، أعقبه عرض جدول الأعمال، ثم نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، من قبل الوزير الأول.
هذا وأمر الرئيس تبون الحكومة، بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومِنح التقاعد، ومنحة البطالة، للشروع في صبّ الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بدايةً من جانفي المقبل.
كما وجه بإثراء مشروع قانون القضاء العسكري، مشدّدا على ضرورة مراعاة خصوصية المهام التي يشملها، وما تقتضيه، من سرّية في إطار حماية المصالح العليا للدولة، مع تقييد أيّ تصريح لوسائل الإعلام، في القضايا، ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني، وتَهم الرأي العام، بترخيص من وزير الدفاع الوطني.
أيضا وبخصوص استحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وجه الرئيس الحكومة بإثراء مشروع القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار إيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يُمكّن من استعادة كلّ الأموال المنهوبة، انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات، التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة، وأن القانون فوق الجميع، وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة، استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية، حيث أبدى الرئيس ارتياحه، لِمَا تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون، لاسترجاع الأموال المنهوبة.
كما أمر الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت، بالنزول إلى الميدان والاستماع، عن كثب للمنتخبين المحليين، بهدف خلق الانسجام مع تطلعات المواطنين واهتماماتهم، ومراعاة خصوصية هذه الولاية التي تحتاج إلى تنمية شاملة.
حيث أن الهدف من بعث هذا البرنامج التكميلي، هو تحسين حياة المواطن بالأساس، وتحقيق توازن تنموي، يضمن لولاية تيسمسيلت، وولايات أخرى مواكبة المسار التنموي وطنيا، أين يكون تنمية الولاية، أولا، بفك العزلة وإعادة بعث مختلف المشاريع المجمّدة بعد عملية إحصاء دقيقة، وإزالة كل العقبات، لاسيما المشاريع الحيوية للمواطن، رفع حصة الولاية، من السكنات الريفية وبعث مشاريع واستثمارات عمومية، من شأنها التخفيف من حدّة البطالة وخلق مناصب شغل جديدة، بالإضافة لإلى العمل على ازدواجية الطرقات، من أجل تسهيل التنقل، خصوصا، نحو محوري تيارت والعاصمة.
هذا وثمن الرئيس تبون بخصوص إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه كل المجهودات المبذولة، من مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية الأمن القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، من تذبذب وشحّ، في الموارد المائية، مع استحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، من تقدم في هذا المجال الحيوي، حيث إن الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، يوميا، وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان،
وفي هذا السياق، عبّر الرئيس عن شكره، لكل الإطارات التي ساهمت في هذه النقلة النوعية، من أجل توفير مياه الشرب للمواطن.
أما بخصوص متابعة خارطة طريق تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، فقد امر الرئيس وزير القطاع، بإعداد تقرير شامل ومفصل، لوضعية هذا القطاع، مع تحديد المسؤوليات لتقديمه وعرضه، في مجلس الوزراء المقبل، مع إعادة بعث قطاع النقل البحري، يقتضي محاربة الإهمال ومحاولات تكسير هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية.
أيضا أمر الرئيس، بإعادة تجديد حظيرة النقل البحري، وذلك من خلال اقتناء سفن جديدة.
وفي توجيهاته العامة، أمر تبون بنشر دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات، يوم الخميس المقبلظ كما وافق مجلس الوزراء في ختام الاجتماع على مراسيم، تتعلق بتعيينات في وظائف عليا في الدولة.
