وزير العدل ينصب المجلس الأعلى للتوثيق

نصب وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، المجلس الأعلى للتوثيق والذي سيسمح “برسم السياسة العامة للتوثيق ودراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة”، حسبما ورد في بيان عن الوزارة.
وأوضح نفس المصدر أن تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق يأتي ” تنفيذا للالتزام الذي تعهد به وزير القطاع بمناسبة الندوة الوطنية للمنتخبين في هيئة التوثيق التي انعقدت بالجزائر يوم 15 جويلية الفارط”، على أن يسمح هذا المجلس “برسم السياسة العامة للتوثيق ودراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة والتكفل بانشغالات المنتسبين اليها”.
كما أضاف البيان أن اختصاصات المجلس تشمل “دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة الموثق والتكوين و التكوين المتواصل”، إلى جانب إعداد النظام الداخلي لذات الهيئة و التي ستجتمع في دورة عادية مرة واحدة كل سنة، وفي دورات استثنائية باقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين وبطلب من وزير العدل حافظ الاختام بصفته رئيسا.
ويحدد تاريخ الدورة العادية اللاحقة خلال الدورة العادية السابقة، فيما يجوز لرئيس المجلس أو أغلبية الاعضاء طلب تغيير تاريخ الدورة، كما يحدد جدول أعمال المجلس الذي تحضره الامانة ويقوم بتبليغه الى الاعضاء مرفقا باستدعاء الاجتماع. ويتم التبليغ 8 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة في حال ما كانت عادية و 12 يوما على الأقل في حالة الدورة الاستثنائية.
وبخصوص المداولات و القرارات -يضيف البيان- فان الأولى تكون صحيحة اذا حضرها أغلبية الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يحدد اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس ويحرر أمين المجلس الأعلى للتوثيق محضر اجتماع أو الجلسات ويقوم بتبليغ القرارات المتخذة.