أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، اليوم الاثنين، على الإلتزام الدائم لقطاعه بتمويل مؤسسات مصغرة ناشطة في المجال الفلاحي، وذلك على هامش امضائه ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، على ملحق يتمم اتفاقية إطار المبرمة بين القطاعين في مارس 2021، يتضمن إدراج مجالات أخرى جديدة تخص القطاع الفلاحي لفائدة المؤسسات المصغرة وحاملي المشاريع.
شدد ضيافات على مواصلة قطاعه في تمويل المؤسسات المصغرة الناشطة في المجال الفلاحي، وفقا للإحتياجات وفرص الإستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي، بهدف دعمه من جهة وضمان مخطط أعباء لأصحاب المؤسسات المصغرة وحاملي المشاريع، من جهته وفيما يخص العقار الفلاحي، أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، تعليمات تفيد بالإسراع في إنهاء عملية إحصاء الأوعية العقارية التي سيتم منحها للمستثمرين مع مراعاة بعض المعايير التقنية التي ستسمح بالانطلاق الفوري للمشاريع مثل التأكد من تهيئة المحيطات وقربها من الشبكة الكهربائية وتوفير الموارد المائية و غيرها.
هذا وقد أبدى كل من الوزيرين، اليوم، على هامش امضائهما لهذا الملحق ارتياحهما لمستوى التنسيق الموجود بين الوزارتين فيما يخص دعم ومرافقة المستثمرين في المجالات المتعلقة بالفلاحة، خاصة وأن الأخير يتضمن ادراج مجالات أخرى جديدة تتعلق بتدعيم نشاطات النقل للحبوب والمواد الفلاحية الإستراتجية، من طرف المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال النقل، عن طريق ضمان مخطط أعباء لدى الهيئات العمومية تحت وصاية قطاع الفلاحة، وتشجيع مشاريع انجاز هياكل التخزين من طرف المؤسسات العمومية بمشاركة المؤسسات المصغرة في إطار المناولة، وكذا استحداث مؤسسات مصغرة في مجال النقل بما يسمح به سقف التمويل ووفق دراسات اقتصادية تضمن مردودية هذه المشاريع.
كما اتفقا على الشروع في تجسيد الالتزامات المتفق عليها، في إطار الاتفاقية المبرمة بينهما، ابتداء من شهر جوان المقبل.
عيسو حسين عبد الله
