والي الجزائر العاصمة يترأس اجتماعا للمجلس التنفيذي

لتحسين الإطار المعيشي للمواطن العاصمي، من خلال تجسيد برامج جديدة ذات جودة ونوعية بمختلف القطاعات التنموية وإضافة قفزة نوعية، ترأس والي ولاية. الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اليوم الأربعاء، بمقر الولاية، اجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص جدول أعماله لدراسة اقتراحات البرنامج وطلبات إعادة التقسيم لسنة 2025، وهذا بحضور كل من رئيس الديوان، الأمين العام بالنيابة، الولاة المنتدبون، المفتش العام، المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية، وإطارات الولاية،

استمع الوالي في بداية الاجتماع إلى عرض قدم من طرف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية حول التحضير لمشروع قانون المالية 2025 في كافة القطاعات حيث تم اقتراح المشاريع الجديدة لسنة 2025، وإعادة تقييم العمليات الجارية إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2023، المسجلة على عاتق ميزانية الدولة، بالإضافة إلى المصادقة على المشاريع ودمجها لدى محفظة البرامج حسب كل قطاع وزاري، حيث تم التطرق إلى المشاريع بالتفصيل والتي وصل عددها إلى 258 عملية موزعة على كافة القطاعات ضمت كلا من قطاع الموارد المائية، التربية والتي سيتم فيه إنجاز مجمعات مدرسية بمختلف بلديات العاصمة، بالإضافة إلى قطاع التجهيزات العمومية وقطاع النقل، الحماية المدنية، مديرية الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين، مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، الصيد البحري، الصحة، الأشغال العمومية، التكوين المهني، البيئة، السياحة، التعمير، الفلاحة، الثقافة، ومديرية النشاط الاجتماعي.
وشدد الوالي خلال استماعه للعرض على ضرورة تطبيق جملة من التعليم ان التي نصت على ضرورة إدراج مشاريع ذات أولوية تعود بالفائدة على ساكنة العاصمة وتقدم خدمات نوعية، ضرورة القيام بالدراسات المسبقة للمشاريع الكبرى مع تحديد آجال الإنتهاء منها.