وزير الداخلية والجماعات المحلية يؤكد: “مصالح الشرطة حريصة على تأمين المنشآت التربوية ومحيطها بمخطط مدروس”

منيرة ابتسام طوبالي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية، على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تأمين المنشآت التربوية بالتنسيق والشراكة مع مختلف الفاعلين، من خلال وضع ترتيبات خاصة بهذه المؤسسات ومحيطها ضمن مخطط عمل مدروس مسبقا يرتكز أساسا على مقاربة تجمع الجانبين العملياتي والوقائي.

وتناول الوزير الوازع التوعوي وتعميم الثقافة الأمنية لدى المتمدرسين والأطقم التربوية، على غرار تنظيم حملات تحسيسية تركز على ظواهر العنف في الوسط المدرسي والتهديدات المرتبطة بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمخاطر السيبريانية المستجدة، وذلك بإشراك الفاعلين من جمعيات وأعيان في العمل الوقائي.

وجدد مراد، بالمناسبة التأكيد على أن محاولات إغراق بلادنا بالمهلوسات والمخدرات هي حملة خبيثة غرضها استهداف الشباب ، مشددا على ضرورة انخراط كل الفاعلين ومكونات المجتمع لمرافقة جهود كافة الأسلاك الأمنية ، لاسيما الأسرة والمساجد والجمعيات والمدرسة ووسائل الإعلام لصد هذه الحملات الخبيثة وتوعية الشباب من مخاطر المخدرات .
أيضا أبرز الوزير فيما يتعلق بتوفير الأمن في الأحياء السكنية الجديدة، أن السلطات العمومية تولي عناية بالغة لتعزيز تأمين المواطن وممتلكاته عبر كافة ربوع الوطن وعيا منها بأهمية التحديات الراهنة على الصعيد الأمني ، مشيرا إلى أن النمو الديمغرافي الهام ببلادنا والتوسع العمراني والحضري هو أهم هذه التحديات الأمر الذي ألزم ضمان تغطية أمنية متواكبة تجسد مبدأ الشرطة الجوارية من خلال تقريب المنشآت الأمنية من المواطن.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن دائرته اعتمدت خطة متكاملة لتدعيم المقاطعات الإدارية التي تم إقرارها سنة 2019 بالوسائل البشرية والمادية الضرورية ما يسمح لها بالاضطلاع بدورها في خدمة المواطن والتكفل بالانشغالات التنموية على أحسن وجه.
وذكر في هذا الإطار بإقرار غلاف مالي خاص لتهيئة الهياكل الإدارية، كما تم بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025 إدراج فتح 1200 منصب مالي مفتوح لفائدة هذه المقاطعات الإدارية إلى جانب تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتغطية مصاريف تسيير وسير هياكل الأمن الوطني والحماية المدنية وكذا دعمها بالعتاد العملياتي الضروري، وبخصوص ظاهرة اكتظاظ محاشر البلديات، أفاد أنه تم على مستوى وزارة الداخلية تنصيب فوج عمل يعنى بدراسة وضعية هذه المحاشر واقتراح حلول عملية تسمح بتطهيرها من المركبات المهجورة والمحجوزة.
كما تم أيضا مباشرة تشخيص وضعية هذه المحاشر على المستوى الوطني من حيث قدرات الاستيعاب وعدد المركبات المهجورة والمحجوزة وكذا طرق التسيير وتكاليف الحراسة والإيرادات السنوية كمرحلة أولى ، وهو ما يسمح بوضع مقاربة عملية لتنظيم وتسييرها بالتنسيق مع الجهات المعنية كمرحلة ثانية .