وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقدم عرضا حول ميزانية قطاعه أمام لجنة المالية
منيرة ابتسام طوبالي
حضر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، جانبا من أشغال لجنة المالية والميزانية التي عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، اجتماعا خصص للاستماع إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وكذا نائبي رئيس المجلس، أحسن هاني والحاج الشيخ بربارة.
أوضح رئيس اللجنة في مستهل الأشغال أن قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يسعى لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة وفقاً للاستراتيجية التي حددها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، موضحا أن القطاع حقق العديد من المنجزات المهمة في السنوات الأخيرة منها تحسين الوضع الأمني ما أسهم في تقليل معدلات الجريمة وتعزيز الاستقرار، إلى جانب تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطرق والمدن وتحسين الخدمات العامة، وكذا تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجالات الأمن والتهيئة العمرانية، وتبني مبادرات لتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
بدوره، أوضح وزير الداخلية أن ميزانية القطاع تم تطويرها بموجب مبادئ التخطيط بالأهداف، مع التركيز على جعل المواطن في صميم السياسات العامة. وأشار إلى أن المشروع المقترح يتضمن تدابير تهدف إلى دعم التنمية التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى وتقليص الفوارق التنموية، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين تسيير الشأن العام.
ومن خلال عرض بالأرقام حول ميزانية القطاع، كشف السيد الوزير أن الاعتمادات المقترحة لسنة 2025 تبلغ 1.365.834.086.000 دج، بزيادة 3.44% عن السنة السابقة، بينما تقدر اعتمادات الدفع بـ 1.389.139.586.000 دج، بزيادة 4.54%.
هذا وأوضح ممثل الحكومة أن الزيادة في رخص الالتزام تهدف لتغطية نفقات أساسية، منها اقتناء البرمجيات والمعدات وتجهيز الولايات المنتدبة السبع، وفتح 1,235 منصبًا ماليًا، أيضا أثنى أعضاء اللجنة على جهود القطاع في الرقمنة، وطرحوا عدة انشغالات، على غرار ضرورة تخصيص مزيد من الاعتمادات المالية للمناطق ذات الهياكل القاعدية الضعيفة، تأخر التنمية في بعض مناطق الوطن، وارتفاع نسبة البطالة، تدهور الطرق البلدية والولائية، مصير الديوان الوطني للخدمات المدرسية كبديل ناجع للخروج من تسيير البلديات، وعن غياب التدفئة والمطاعم والنقل المدرسي في المناطق النائية، ضرورة تسجيل المزيد من المرافق الأمنية ووحدات الحماية المدنية، المطالبة بتخصيص ميزانية معتبرة للولايات الجنوبية وترقية أبناء المنطقة لمناصب ذات مسؤولية، استحداث بلديات وولايات جديدة، إعادة النظر في مدونة مشاريع (المخططات البلدية للتنمية) PCD ومراعاة خصوصية المناطق الجنوبية، إعادة النظر في شبكة الأجور والترقيات بالنسبة لمستخدمي القطاع، ضرورة إدماج عمال التوظيف الجزئي والقطاع الاقتصادي الخاص، تطبيقا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المطالبة بتخصيص ميزانية خاصة للولايات العشر الجديدة، غياب للبرامج التطويرية الجديدة في قطاع الداخلية، إيجاد صيغة تمكن البلديات من تدعيم حظيرتها بالسيارات، ربط اختفاء مناطق الظل في العاصمة بتسوية مشكلة الأحواش، البلديات بحاجة لعمال يوجهون إلى الاطعام المدرسي، الحراسة وسياقة النقل المدرسي، إعادة بعث المشاريع المعلقة للقضاء على البطالة، التأخر الكبير في التهيئة العمومية لبعض الولايات، إعادة النظر في القوانين الأساسية لمستخدمي الجماعات المحلية وأعوان الحماية المدنية، حث الولاة على جرد العقار الاقتصادي، إشكالية تسيير النفايات، الوتيرة الثقيلة في إنجاز السد الأخضر، إيجاد حل جذري للعمالة الأجنبية التي يعتمد عليها خاصة في ورشات البناء والفلاحة، إعادة النظر في قاموس الأسماء الجزائري.
وفي النهاية، دعا الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة هذه القضايا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
