منيرة إبتسام طوبالي
عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة عامة ترأسها، رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، للتصويت على مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
صوت نواب المجلس في هذه الجلسة على مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وورد في التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة المالية والميزانية بخصوص هذا المشروع أن مناقشة مضامين التعديلات الـ 47 المقترحة على مشروع القانون مع مندوبي أصحابها وكذا الاستماع الى انشغالات أعضاء اللجنة إثر الدراسة التكميلية، أفضى إلى اقتراح تعديل بعض أحكام مشروع القانون وإدراج أحكام جديدة تتمثل في المواد التالية 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 17، 22، 23، 24، وكذا إدراج مادتين جديدتين 17 مكرر و17 مكرر 1.
وهذا بالإضافة إلى التأشيرة المتعلقة بالدستور المادة 22 التي تتضمن الأملاك الوطنية والعقار الاقتصادي والمادة 60 التي تتضمن الملكية الخاصة والعقار الاقتصادي الذي يمكن شراؤه من الخواص أو عن طريق الشفعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمادة 61 التي تتضمن الاستثمار والعقار الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة رفضت تعديلات انصب بعضها على أحكام مشروع القانون وتضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة ضمنه، وقد قدمت اللجنة مبررات بشأن كل مقترح منها.
