عيسو حسين عبد الله
️واصلت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد لخضر سالمي، رئيس اللجنة، دراستها مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث استمعت، اليوم السبت, إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة ، الذي قدم عرضا حول ميزانية قطاعه، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار .
وأشار رئيس اللجنة لدى افتتاحه الأشغال، إلى أهمية قطاع التشغيل و أن الأهداف المرجوة من خلال البرامج المسطرة من طرف وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي تتمحور حول تطوير الادماج المهني، خلق فرص العمل و محاربة البطالة من خلال ضبط سوق العمل، وإعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية و الجماعية للعمل و كذا ضمان التنسيق و التشاور بين الشركاء الاجتماعيين.
وكشف شرفة ️في تدخله أن الغلاف المالي المخصص لقطاعه قدر بنحو 1.021 مليار دج ، خصصت نسبة 99.6 بالمائة لترقية التشغيل و نفقات التضامن الوطني في مجال الضمان الاجتماعي ، وإن هذا المشروع يتضمن تدابير تتعلق بالميزانية المخصصة للقطاع ، موزعة على أربعة برامج سيما منها برنامج الإدارة العامة : 2.351 دج موجهة لنفقات المستخدمين و نفقات تسيير المصالح ، حيث رصد لبرنامج المفتشية العامة للعمل ميزانية قدرها 2.384 مليار دج ستسمح بتحسين ظروف العمل على مستوى مصالح مفتشيات العمل، برنامج دعم و ترقية التشغيل خصص له غلاف مالي قدره 690.98 مليار دج و هو موجه أساس لتغطية منحة البطالة، بالإضافة الى نفقات تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل ونفقات جهاز المساعدة على الادماج المهني ، في حين خصص غلاف مالي قدره 325.8 مليار دج لبرنامج نظام الضمان الاجتماعي، بالمناسبة تطرق شرفة الى سعي القطاع للانتقال الى النسخة الثانية من بطاقة الشفاء، و التي ستسمح بمتابعة أدق للمسار الصحي للمؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم .
️كما تطرق الوزير خلال عرضه الى رقمنة الخدمات التي يوفرها القطاع و التي مست مجالات التمثيل النقابي ، منحة البطالة ، و تحسين الشفافية في الوساطة المتعلقة بسوق التشغيل و حوادث العمل و كذا المسار المهني و جدولة الديون و تسيير الشكاوي و تظلمات المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي.
وأضاف المتحدث ان القطاع سيواصل خلال السنة المقبلة العمل على مراجعة الاحكام القانونية المتعلقة بالتشريع في العمل و تعزيز الرقابة، إلى جانب مراجعة الاليات الخاصة بالعمل ، والحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و التحول الرقمي .
هذا وفسح المجال عقب ذلك، أمام أعضاء الجنة للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم، حيث رافع عدد من النواب للعودة لنظام التقاعد النسبي أو المسبق ودون شرط السن في قانون الوظيف العمومي ، و الترقية الآلية لكل موظف له 10 سنوات خبرة في نفس الرتبة .
️كما تطرق أعضاء اللجنة أيضا الى ادماج منتسبي جهاز المساعدة لحاملي الشهادات على مستوى الهيئات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي ، وإعادة النظر في منحة البطالة وفي شروط الاستفادة منها مع دراسة إمكانية توسيع قائمة المستفيدين منها لتمس الأشخاص ما فوق الـ40 سنة أي بالتحديد 50 سنة و إنهاء مشكلة العمال المنتهية عقودهم ( DIP /DAIS ) .
من جهة أخرى ثمن النواب جهود الدولة فيما يخص التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة والمقتصر حاليا أمراض القلب، الأوعية، تصفية الدم والولادة مطالبين بتوسيع هذا التعاقد للتكفل بمرضى السرطان، وداعين إلى إعادة النظر في القيمة المالية لتعويض تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية، كما تساءل احد المتدخلين عن المعايير المعتمدة في التكفل بالمرض للعلاج بالخارج، و تقديم تسهيلات من شأنها إزالة الصعوبات التي تواجه المرضى الذين يستعصى علاجهم في المستشفيات المحلية .
كما اثار النواب انشغالات أخرى تمحورت أساسا حول تحيين رفع المنح على غرار منحة البطالة و ، المنح العائلية ، دعم و استحداث وكالات جهوية في الولايات المستحدثة ووضع استراتيجية عاجلة لقطاع التشغيل خاصة في مناطق الجنوب .
