استرجاع السفينة المهربة ”امدغاسن” وايداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، اليوم الأحد، عن استرجاع سفينة “امدغاسن” التي تم تهريبها خارج الوطن في وقت سابق بالرغم من أنها كانت محل حجز قضائي إثر التحقيق في قضية فساد، كما تم إصدار أمر بالايداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة ووضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية.
وأوضح النائب العام، في ندوة صحفية خصصت لعرض تفاصيل واقعة تهريب واسترجاع السفينة التي تحمل تسمية ”امدغاسن”، أن الأمر يتعلق بقضية “استرداد العائدات الاجرامية الناتجة عن قضايا الفساد”, مؤكدا أن هذه القضية التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي محل تتبع السلطات العليا للبلاد.
وبالتفاصيل، قال ذات المسؤول أن “قيمة الباخرة تقدر ب 18 مليون دولار وكانت محل حجز إثر تحقيق قضائي في قضية فساد، وإذ بالمستفيد من عقد كرائها يقوم بتهريبها نحو الخارج، لتكون محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي”.
وأضاف النائب العام، أنه تمت متابعة مقترفي هذه الأفعال على “أساس اخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض أموال”، وقام قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع بتاريخ 23 جانفي 2022، تم على إثره ايداع المتهم الرئيسي وهو مدير شركة خاصة الحبس المؤقت، فيما تم وضع متهم آخر تحت الرقابة القضائية”، وبعد سلسلة من المنازعات التجارية والمتابعات الجزائية، “تكللت كل تلك الجهود باسترجاع الباخرة التي رست يوم الأحد بميناء الجزائر العاصمة”.
ع.ح.ع