درست الحكومة في إجتماعها، اليوم، برئاسة الوزير الأوّل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ثلاث عروض حول استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، ويتعلق الامر بوضعية وفرة العقار الصناعي الـموجه للإستثمار، والكائن على مستوى الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط. وكذا تقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه.
وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإنه وبخصوص العقار الصناعي الموجه للإستثمار تم تقييم مدى تقدم تنفيذ عملية استرجاع الأوعية الأرضية، والتي تم منحها بالإمتياز وبقيت دون استغلال، والهدف من هذه العملية يتمثل في تطهير وضعية العقار غير المستغل، من خلال منحه إلى المستثمرين الحقيقيين.
في حين قيمت الحكومة في ذات الإجتماع مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه. حيث سجل أن إحصاء قد أجري على كافة الـمشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية، وكذا على المستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.
والهدف من هذه العملية، هو إعداد قائمة للمشاريع السياحية التي لم يتم الانطلاق فيها والتي ستكون محل إلغاء بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية الـمتعلقة بها، وإعادة توزيعها في مرحلة ثانية لفائدة الـمستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع خلاقة لمناصب العمل والثروة.
كما قيمت الحكومة مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه، وقد انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.
وفي ذات السياق ألح الوزير الأول على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الإستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية، وذلك بما يسمح بضمان الإستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، خصوصا الحبوب.
