قضت المحكمة الدستورية بالعاصمة اليوم الأحد، بدستورية المادة 24 من قانون المحاماة، جاء الفصل في أول قضية طرحتها هيئة المحكمة برئاسة عمر بلحاج، بعد مرافعة من طرف هيئة الدفاع.
للإشارة رافعت هيئة الدفاع أمام المحكمة الدستورية برئاسة عمر بلحاج اليوم الأحد، بخصوص المادة 24 من قانون المحاماة محل جدل في الآونة الأخيرة، كما اعتبرتها أسرة الدفاع مساسا بحصانة المحامي، سواء خلال تأدية مهامه او خارجها.
وتأسس في القضية كوكبة من المحامين البارزين، يتقدمهم عبد نقيب العاصمة المجيد سيليني، الى جانب نقيب منظمة البليدة المحامي عبد الله حمود، للمرافعة بالدفع بعدم الدستورية.
