طبي يؤكد أن الوظيفة الاصلاحية للمؤسسات العقابية وإعادة إدماج المحبوسين أحد أكثر الممارسات الناجعة

أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، أن الوظيفة الاصلاحية التي صارت تؤديها المؤسسات العقابية وإعادة إدماج المحبوسين هو “أحد أكثر الممارسات الناجعة لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود” الى ارتكابها.
وقال طبي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين بحضور عدد من اعضاء الحكومة أن “اصلاح السجون قد شغل حيزا هاما في اطار برنامج الدولة المتعلق بالسياسة العقابية” مذكرا في هذا الاطار بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ” تعهد في برنامجه الانتخابي بتعزيز هذا الإصلاح، وما فتئ يؤكد عليه قصد الوفاء بالتزاماته الانتخابية.
وقد تجلى هذا الحرص-يضيف الوزير- في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 24 اكتوبر الفارط” مؤكدا في هذا السياق ان “الدور او الوظيفة التي صارت تؤديها المؤسسات العقابية جعلت الايمان يترسخ بان الاستثمار في هذا المجال من خلال اعادة ادماج المحبوسين هو أحد أكثر الممارسات الناجعة لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود”.
كما أوضح الوزير أن السياسة العقابية المبنية على “برامج هادفة لفائدة المحبوسين وامتدادها الى مرحلة ما بعد الافراج عنهم هو تأكيد على التمسك بمبادئ الدفاع الاجتماعي والعلاج العقابي وتشخيص المعاملة العقابية لتحقيق اعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين “، مبرزا في هذا الاطار ما تم انجازه من “اعادة تكييف” المنظومة التشريعية والتنظيمية” لدعم تدابير أنسنة ظروف الحبس وترقية أليات اعادة الادماج” من خلال ادخال المرونة في الإجراءات الخاصة بالاستفادة من الانظمة المتصلة بها وكذا استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتوحيد الجهود وتنسيق النشاطات والمبادرات بغرض التكفل الامثل بالمحبوسين أو بعد الافراج عنهم.