الوزيرة السابقة للصناعة تؤكد أن عقد الشراكة جاء تنفيذا لمضمون إرسالية من الوزير الأول سلال آنذاك
أكدت الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تمازيرت، المتابعة بتهم تبديد اموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة، صبيحة اليوم، لمحكمة سيدي أمحمد أن قرار عقد شراكة بين مجمع عمر بن عمر ومطاحن قورصو جاء تنفيذا لمضمون إرسالية من الوزير الأول (عبد المالك سلال آنذاك)، مشيرة إلى أنها “لم تتدخل في عمل اللجان المتعلقة بإعداد الخبرة المتعلقة بالتقييم المالية وكذا الخبرة المتعقلة بحالة العتاد الخاص بوحدة قورصو وتحديد قيمتها المالية”.
واستمع القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية، بمحكمة سيدي أمحمد، صبيحة اليوم الخميس، إلى المتهمين في قضية مطاحن قورصو وعلى رأسهم الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تمازيرت، المتابعة بتهم متعلقة بالفساد، أين استهلت المحاكمة باستجواب الوزيرة بصفتها مديرة عامة سابقة لمجمع مطاحن قورصو (بومرداس)، حول ظروف عقد شراكة بين مجمع عمر بن عمر ومطاحن قورصو (مؤسسة رياض الجزائر)، والتدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه وكذا تحديد قيمته المالية والجهات التي اشترت هذا العتاد.
هنا أكدت الوزيرة السابقة أن هذه الشراكة جاءت تنفيذا لمضمون إرسالية من الوزير الأول عبد المالك سلال آنذاك، كما نفت ذات المتهمة، “تدخلها في اتخاذ قرار تفكيك العتاد”، مضيفة بالقول أن” بيع هذا العتاد وجه إلى فروع المجمع التابعة للمؤسسة العمومية للمطاحن المتواجدة عبر التراب الوطني، حيث تم البيع إلى مؤسسات عمومية”.
هذا وأضافت أن ” العتاد قديم ولا يواكب المعايير الجديدة في سلسلة إنتاج العجائن “سيما وأن هذا العتاد يعود إلى “سنوات الثمانيات من القرن الماضي”.
واستمع القاضي إلى رئيس لجنة بيع العتاد بالمزاد العلني، الخاص بوحدة العجائن بقورصو، حيث أفاد المتهم بأن “بيع العتاد تم على شكل دفعات منها، دفعة موجهة إلى مطاحن سطيف وقسنطينة وذلك تطبيقا لتعليمات تلقاها من تمازيرت، حيث تمت الإجراءات وفقا للقانون”، مشيرا إلى أنه “لم يشهد كل مراحل دفعات البيع لكونه استفاد من التقاعد”.
منيرة ابتسام طوبالي
