الحدثالوطني

الرئيس تبون: نعول على مساهمة الشراكة الافريقية-التركية في معالجة العنف وتفشي النزاعات

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إننا نعول كثيرا على مساهمة الشراكة الافريقية-التركية في معالجة الأسباب الجذرية للهشاشة المهددة للأمن والسلم والمؤدية إلى العنف وتفشي النزاعات.
وأورد الرئيس تبون، في رسالة قرأها بالنيابة الوزير الأول، في الدورة الثالثة لقمة الشراكة تركيا – إفريقيا بإسطنبول، إن الجزائر تؤمن إيمانا راسخا بتلازم ثلاثية السلم والأمن والتنمية. وبضرورة تبني مقاربة شاملة تجعل من النمو الاقتصادي سداً منيعاً يحد من انتشار حالة اللاأمن وعدم الاستقرار وتنامي الآفات الاجتماعية.
وأضاف رئيس الجمهورية، إن الجزائر، تدعو إلى اتباع نهج شامل لبناء السلم واستدامته مع تشجيع الاستثمارات الهادفة.
مضيفا أن التحديات العابرة للحدود تستلزم تضافر جهود الجميع في إطار التعاون والتضامن.
وأشار الرئيس تبون، إلى أن العبرة الأساسية التي يمكن استخلاصها من جائحة كورونا التي مست كل دول العالم دون أي استثناء أو اعتبار لقوة اقتصاداتها أو جيوشها، هي أنه “لن يكون أحد في مأمن ما لم يكن الجميع في مأمن”.
مؤكدا أن هذه العبرة تنطبق تماما على التحديات الأمنية التي تواجهها قارتنا جراء انتشار الإرهاب والتطرف العنيف وترابطاتها بمختلف أشكال الجريمة المنظمة.
وأضاف رئيس الجمهورية، إنه وعلى الرغم من تركز هذه التحديات الأمنية في الدول الإفريقية، إلا أنها لا تعد حكرا على هذه الأخيرة.
لذلك-يضيف الرئيس تبون- أصبح لزاما أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه التهديدات وفق رؤية تقوم على التضامن الإنساني الحقيقي والتآزر الفاعل، ووفق نهج يستوعب كل عوامل تغذية الصراعات وإطالة أمدها، خاصة أن مثل هذه الأخطار لا تعترف بالحدود ولا تستثني أحدا.
وأورد رئيس الجمهورية في هذا السياق: “إننا نعول كثيرا، على مساهمة الشراكة الافريقية-التركية في معالجة الأسباب الجذرية للهشاشة المهددة للأمن والسلم والمؤدية إلى العنف وتفشي النزاعات”.
مشيرا إلى أن هذه القمة، ستُفضي إلى اعتماد خطة عمل مشتركة للفترة 2021-2026، قائمة على خمس محاور هامة تضم السلم والأمن، التجارة والاستثمار والصناعة، التربية وترقية الشباب والمرأة، وتطوير المنشآت القاعدية والفلاحة، وكذا ترقية الأنظمة صحية.
كما أضاف الرئيس تبون، إننا نأمل أن تسهم هذه الشراكة في تقويم اختلالات النظام الدولي وإحياء آفاق التعاون على أسس تقوم على العدل والمساواة وبنحو استباقي يضمن التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى