أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية، وذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء.
وشدد الرئيس على ضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022.
كما أمر بوضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري مع الحرص على تحيين أسعارها، وتسهيل الحصول، على الدفاتر العقارية، للمعنيين، بالإضافة إلى تخفيض بعشرة بالمائة، للأشخاص المعنيين، باستيفاء مستحقات سكنات “عدل” الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة.
هذا وأسدى الرئيس توجيهات بتسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن.
